سلا .. تنظيم لقاء علمي حول أهمية قانون العقوبات البديلة

الجمعة 20 دجنبر 2024 - 23:00

شهدت مدينة سلا يوم الجمعة لقاءً علميًا هامًا لمناقشة أهمية قانون العقوبات البديلة وتأثيره على المنظومة الجنائية الوطنية، بمبادرة من الجمعية المغربية للنساء القاضيات بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وحمل اللقاء عنوان: "قانون العقوبات البديلة رقم 22-43: من الفحوى إلى الجدوى"، حيث ركز على آليات تفعيل هذا القانون لضمان تحقيق أهدافه الإصلاحية.

وأعرب عبد الواحد جمالي الإدريسي، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عن أهمية القانون الجديد في تقليص الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية. ووصفه بأنه "أداة لتعزيز الإدماج الفعلي للجناة وتفادي انزلاقهم نحو مزيد من الانحراف".

من جانبها، أكدت بشرى سليم، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن القانون يمثل "ثورة تشريعية"، مشيرة إلى دوره في معالجة تحديات الواقع السجني وتحديث الترسانة القانونية الجنائية. وشددت على أهمية التعاون بين القضاء والمؤسسات ذات الصلة لإنجاح هذه التجربة الجديدة.

بدورها، ركزت فاطمة الزهراء بنسعيد، رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية التأهيل والتكوين المستمر للقضاة لمواكبة المستجدات التشريعية، معتبرة أن قانون العقوبات البديلة خطوة هامة لإصلاح العدالة الجنائية.

زكرياء العروسي، ممثل رئاسة النيابة العامة، أشار إلى التكلفة العالية للعقوبات السالبة للحرية، مؤكدًا أن البدائل تعد ضرورة حقوقية وقضائية لتجاوز آثارها السلبية وتعزيز برامج إعادة الإدماج.

وأبرز أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، أهمية التنسيق بين الجهات المتدخلة لضمان نجاح القانون، معترفًا بأن تطبيق العقوبات البديلة يواجه تحديات تتعلق بوعي المجتمع وتقبله لهذه الفكرة.

واستعرض حسن حمينة، ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون، الفوائد العملية للعقوبات البديلة على السجناء والموظفين والمؤسسات السجنية، مشيرًا إلى دورها في تحسين ظروف إعادة الإدماج.

وناقش اللقاء مواضيع متعددة، منها "تحولات النظام العقابي والإكراهات"، و"دور العقوبات البديلة في إدماج الجناة"، ما يؤكد أهمية القانون كإجراء مبتكر لمعالجة التحديات الجنائية، مع السعي لبناء منظومة عقابية عادلة وفعالة تخدم المجتمع والجناة على حد سواء.